اگر نمی صرفد چرا حضور دارید؟
رشد قارچگونه شرکتهای هواپیمایی کوچک و فقیر،همچنین رانت جویی شرکت های بزرگ، سطح کیفیت خدماترسانی در صنعت هوایی کشور را کاهش داده است. این در حالی است که کشور، بهشتی از رانت جهت ایرلاین هاست. سوخت ارزان ، استفاده از اعتبارات حمایتی یا دارای شرایط ویژه ، بهره گیری از خدمات فرودگاهی ارزان یا دارای شرایط برای پرداخت معوقات ، پرسنل ارزان داخلی( مهماندار و خلبان) ، تنها بخشی از مزایای این بهشت ترسیم شده است. منتقدین می پرسند که اگر ایرلاین داری در ایران نمی صرفد،چرا اینقدر تقاضا برای تاسیس وجود دارد؟ اخیرا با اعلام قیمت نجومی برای بلیت پرواز به مشهد، بار دیگر بحث کم نظارتی ها یا نظارت غیر موثر دولت بر ایرلاین ها مطرح شده است. باید پرسید که آیا واقعا نظارت بر چند شرکت ریز و درشت ، اینقدر مشکل است یا پای چیزهای دیگر در میان است. ظریفی تعریف می کرد که منزل یک مدیر شرکت هواپیمایی سرقتی انجام شده بود و میزان معناداری گویا سکه هم سرقت شده بود، طرف جرات نکرده بود که تقاضای رسیدگی به سرقت سکه را به پلیس بدهد ( راست و دروغ بر گردن راوی).
کد خبر: ۳۹۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
پا به توپ شدن مسعود پزشکیان به مناسبت هفته کار و کارگر:
دکتر مسعود پزشکیان همزمان با آغاز هفته کارگر، در مسابقه فوتبال نمادین تیم کارگران و تیم منتخب پیشکسوتان فوتبال ایران، با پوشیدن شماره ۱۴ پا به توپ شد. رئیس جمهور در این دیدار در نیمه اول در ترکیب تیم کارگران قرار داشت و بازی را در این تیم شروع کرد. نیمه دوم و به درخواست تیم پیشکسوتان، رئیس جمهور در ترکیب این تیم قرار گرفت. این مسابقه نمادین با شعار «ایران هنگام کار است» برگزار شد. در بین روسای جمهور جمهوری اسلامی، اولین بار محمود احمدی نژاد اقدام به فوتبال نمادین کرده بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
پیامد تصمیمات پرحاشیه شورای عالی فضای مجازی:
شنیده ها حکایت از آن دارد که اعضای شورایعالی فضای مجازی در آستانه تغییر هستند؛ هر چند که این ادعا در حد شنیده ها از برخی از اعضای این شورا است اما اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، می تواند به نفع دولتمردان برای برداشتن محدودیت های شبکه های اجتماعی باشد. در مقابل این صحبت ها، برخی از منتقدین معتقدند که انتخاب ،خروج اعضا و یا منحل کردن شوراهای عالی ، تابع قانون بوده و مدت زمان حضور اعضای هر دوره در شوراهای گوناگون بین 3-5 سال متفاوت است. سوال اینجاست که آیا با نوعی فرار به جلو و طراحی گیم تئوری برای باز طراحی میدان نیرو مواجه هستیم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
تحلیل تاریخی برقراری روابط با آمریکا:
از وقتی که رییسجمهور تاجر آمریکا پشت میز نشست و دستور لازم را به نهادهای متفاوت دولت برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حداکثری علیه ایران صادر کرد و در حین امضای این یادداشت ابراز امیدواری کرد که نیازی به استفاده از این تحریمها علیه ایران نشود و دو طرف بتوانند به یک توافق دست پیدا کنند؛ در داخل کشور تحلیلهای مختلفی پیرامون درخواست ترامپ مطرح شد؛ البته سرانجام روز گذشته حضرت آیتالله خامنهای، فرمانده کل قوا حرف اول و آخر را دراینباره زدند. «نباید مذاکره کرد. مذاکرهکردن عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.» باتوجهبه اظهارات معظمله بر آن شدیم تا نگاهی بر کارشکنیها و بدعهدیهای دولت آمریکا در قبال مردم ایران بیندازیم تا پی ببریم چرا نباید با آمریکا باب مذاکره را باز کرد.
کد خبر: ۳۹۷۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
حاشیه ها و شایعات تخریبی یا شناسایی کانال خاص ارتقا؟
ساختار کسب منصب و قدرت اداری در کشورمان دچار آسیب های عدیده شده است. طراحی فرمول قدرت، ایجاد هسته اتصال و شبکه ارتقا، جلب حمایت برخی نظامات و بخش های امنیتی ، همراه کردن برخی از مدیران ارشد و ..... ، حلقه هایی ناپیدا از این پازل هستند. پازلی که در 20 سال اخیر، با کمال صدها تاسف دود مستقیم آن به چشم نظام و مردم رفته و نارضایتی هایی چند و ایجاد انواع انحرافات را رقم زده است. بر این قاعده، با پاسخگو سازی مدیران و مطالبه گری منجر به شفاف سازی، می توان بسترساز تغیر این قواعد بازی بود و همچنین شرایط را حتی برای حمایت های احتمالی از مدیران قوی ، فراهم ساخت. متن زیر با رویکردی انتقادی-بی طرف مبتنی بر قاعده شفاف سازی، اقدام به بررسی تحلیلی تاریخی روند پیشرفت دکتر محمد شیخان نموده است. مرد دولت احمدی نژاد، بقا یافته در دولت روحانی ، ارتقا یافته در دولت رئیسی و متمایل به جهش در دولت پزشکیان. مجددا تاکید می شود که انتشار چنین مطالبه گری هایی را نباید به جهت تضعیف مدیریتی نگریست. بلکه باید ان را بعنوان ابزاری جهت اثبات صلاحیت مداری مدیران ، مورد توجه قرار داد.
کد خبر: ۳۹۷۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۹
گویا سوراخ دعا را گم کرده ایم؟
بابک زنجانی، دلال نفتی در دولت محمود احمدینژاد و متهم به اختلاس و کلاهبرداری ۳.۵ میلیارد دلاری که ۱۰ سال اخیر زندانی بود، از آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود در ایران خبر داد. ادعا شده که یک بانک رمزارزی به نام «بیتبانک»، یک ایرلاین ،خرید چند قطار مسافربری، یک شرکت حملونقل جادهای به نام «دات وان» بخشی از فعالیتهای تازه بابک زنجانی در اقتصاد به شمار میروند . انتشار تصویر و توییتی از سوی بابک زنجانی بازتاب زیادی در بین کاربران این شبکه ها داشت.حمید نجف کارشناس بخش حمل و نقل در این زمینه نوشت: بابک زنجانی از داخل زندان هواپیما می خرد و شرکت هواپیمایی راه می اندازد، اما افرادی که بیرون زندان هستند، نمی توانند!! محمد حسین قربانی کارشناس هوایی نیز گفت: بابک زنجانی قشم ایر را با ۲۲ هواپیمای سر پا تا قبل از اینکه بیفتد دست دادستانی وشرکتنفت و فاجعه وصف ناشدنی پیدا کند خیلی خوب و آبرومند اداره کرد. بعضی ها می پرسند که آیا بابک زنجانی همه پول ها و دلارهایی را که اختلاس کرده بود به بیت المال و خزانه کشور برگرداند !در نهایت، میتوان گفت که موضوع تاسیس ایرلاین جدید توسط بابک زنجانی بیشتر به یک معمای حل نشده شبیه است که پاسخ قطعی آن را تنها زمان میتواند مشخص کند. با این حال، با توجه به شواهد موجود و تحلیلهای کارشناسان، به نظر میرسد که این شایعات بیش از آنکه واقعیت داشته باشند، یک بازی رسانهای باشد.
کد خبر: ۳۹۷۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
از سلیقه تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی:
موضوع ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمی در برهههای زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانهها منع قانونی دارد؛ در آذرماه سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه درخصوص ممنوعالتصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمیتواند حکمی صادر کند، توضیحاتی ارایه داد. حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح میکند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبهای که به دبیرخانه ارجاع میدهد. بررسیها نشان میدهد که در هیچ کدام از این دو حوزه نیز، حکمی برای ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
یازدهمین نشست سران D8:
دیپلماسی امنیت مهمترین نکتهای بود که مسعود پزشکیان در سفر فشرده و یک روزه خود به قاهره در دستور کار قرار داد. مسعود پزشکیان که شامگاه چهارشنبه (۲۸ آذر) برای شرکت در یازدهمین اجلاس سران گروه «دی ۸» و بررسی وضعیت غزه و لبنان به قاهره رفت. پزشکیان بعد از پایان این اجلاس، به نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان رفت و پنج پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه پس از پایان جنگ مطرح کرد. سفر پزشکیان به قاهره در میانه تحولات کنونی خاورمیانه و فرازوفرودهای حاکم بر روابط میان تهران و قاهره طی ۴۵ سال اخیر مورد توجه ناظران قرار گرفته است و همگی اتفاقنظر دارند که در شرایط کنونی نیاز به گفتگو بین ایران و کشورهای عربی جدی است و همچنین روابط دوجانبه میان تهران و قاهره حائز اهمیت است.درخصوص دیدار میان روسای جمهور ایران و ترکیه در حاشیه اجلاس دی هشت نیز برخی از کارشناسان بیان داشته اند که ، مسائل مورد توجه میان ایران و ترکیه صرفا به یک موضوع ختم نمیشود، چراکه ما با این کشور قراردادهای امنیتی مهمی داریم و مسائل مختلف مشترکی میان دوطرف وجود دارد. ترکیه کشوری دوست محسوب می شود، اما طبیعی است که در برخی مسائل، دیدگاههای متفاوتی در دو طرف وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۷۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
به دنبال انتشار توئیت توهین آمیز:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اخراج مهری طالبی دارستانی، طراح کلینیک عفاف و حجاب از این ستاد خبر داد. در بیانیه ستاد آمده است که همانگونه که بارها اعلام شده، ستاد امر به معروف خود را مؤظف به یاری دولت در اجرای برنامههای فرهنگی، به ویژه تحقق شعارهایی همانند «عدالت محوری» و «صداقت با مردم»، میداند و از هر گونه دوقطبیسازی و اظهارنظرهای نسنجیده پرهیز میکند.مهری طالبی دارستانی که در توییتی پزشکیان را ««لات، طلبکار، دروغگو، بی خاصیت و ...» خوانده بود، در واکنش به انتقادات نوشت: «متن که مخاطب خاص نداشت ولی مرحبا به این سطح از احترام به آزادی بیان در دولت وفاق».
کد خبر: ۳۹۶۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولینبار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیسجمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدینژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
آنها که نمی گذارند چه کسانی هستند؟
مخالفانی که آنقدر زورشان زیاد است که دو سال مانع از واردات خودروی دست دوماند، چه کسی یا چه کسانیاند؟ فکر نمیکنید چنین شبههافکنیای ضدانسجام و منافع ملی است؟ آن هم در چنین وضعیتی که بیش از هر وقت دیگری مملکت نیاز به وحدت و همدلی دارد؟ یعنی این نکات ساده و بدیهی را روزنامهنگار یک لاقبایی میفهمد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از درک آن عاجز است؟
کد خبر: ۳۹۶۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
تداوم انتخاب استاندران دولت چهاردهم:
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از انتخاب محمد نوذری به عنوان استاندار قزوین در جلسه امروز هیات دولت خبرداد. از سوابق اجرایی وی میتوان به معاونت اجتماعی قرارگاه محرومیت زدایی وزارت کشور، استاندار ایلام از سال ۱۳۹۹ تا آذر ۱۴۰۰، معاون سیاسی استانداری ایلام از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹، رییس قرارگاه مرزی مهران از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، رییس ستاد اربعین ایلام از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰، سرپرست گزینش استانداری ایلام سال ۱۳۹۸ اشاره کرد. همچنین وی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ فرمانداری شهرستان اردل را نیز، بر عهده داشت.
کد خبر: ۳۹۶۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
ممیزی کتاب صدای ناشران را درآورد:
ممیزی کتاب همانند گزینش های ادارات دولتی، از جمله مسائل و حوزه های ایجاد کننده نارضایتی و شائبه در ذی نفعان و ذی مدخلان است. تجربه ثابت کرده است که ورود حداکثری به بحث ممیزی کتاب نه تنها کارآمدی خاصی را دنبال نمی کندف بلکه با نوعی سلیقه گرایی همراه شده و اساس و شالوده یک اثر را از هم می پاشاند. این امر به کرات مورد اعتراض نویسندگان و ناشران قرار گرفته ولی متاسفانه جز معدود گشایش هایی ، ثمر دیگری نداشته است. بر این قاعده، داود علی بابایی مدیر انتشارات امید فردا در نامه ای به وزیر ارشاد، درخواست نموده است که بررسي قبل از چاپ كتاب را به ناشران بسپاريد. موضوعی که جای دارد در گام دوم انقلاب و گذشت بالغ بر 45 سال از انقلاب اسلامی، بشکل خاص بدان توجه نمود.
کد خبر: ۳۹۶۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشمانداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرحهای چشمانداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلانخط و مشیگذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاستهای کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمیشود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشمانداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشمانداز بیستسالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشمانداز بودهاند: محسن رضایی، زنگنه، حبیبالله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشمانداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشمانداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع میباشد. در هر حال، سند چشمانداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیستسالهٔ کشور و با عنوان «چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیسجمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمیشود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخصها و حوزهها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه میکنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمیشود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینههای گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تسهیلات قانون برای رؤسایجمهور سابق :
اینکه رؤسایجمهور پس از آنکه بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام پس از رهبری میشوند و دورهشان به پایان می رسد و از آن مقام فاصله می گیرند، چگونه باید به فعالیتشان ادامه داده و چگونه از تجربیاتشان بهره برده شود، موضوعی قابل اهمیت و قابل تأمل بوده که چندین وجه از جمله امکات و زیرساختهای در اختیار انان را در بر میگیرد. کشورهای توسعهیافته سیاسی معمولاً قوانین حمایتی مشخصی را برای رؤسایجمهور سابق یا نخستوزیران سابق که بنوعی چهرههای ملی مهم محسوب میشوند، وضع کردهاند. در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۴، صحبتی از این موضوع در قانون نیامده بود. اولین رئیسجمهور که ابوالحسن بنیصدر بود و در نیمه راه از کشور خارج شد، دومین رئیسجمهور هم که محمدعلی رجایی بود و در انفجار دفتر نخستوزیری ترور شد و سومین رئیسجمهوری کشورمان هم که پیش از پایان ریاستجمهوری در پی رحلت امام خمینی به عنوان رهبر معرفی شد. اکبر هاشمیرفسنجانی نیز که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در همه سالهای ریاستجمهوریاش نقشآفرینی میکرد و پس از پایان دوره نیز آن جایگاه را داشت و در کاخ مرمر که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بود، احتمالاً ضرورتی در این زمینه ندیده بود. تا اینکه به دوره خاتمی و تلاشاش برای اصلاحات و توسعه سیاسی میرسیم و داستان از همین جا شروع شد. متن تهیه شده توسط سمیه متقی دبیر گروه سیاست هم میهن آنلاین، دارای اشارات خوبی به این موضوع است.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
انتخاب استاندار اردبیل:
سخنگوی دولت از انتخاب استاندار اردبیل خبر داد. فاطمه مهاجرانی با اعلام خبر انتخاب استاندار اردبیل در هیئت دولت، اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه 27 آبان ماه هیات دولت، مسعود امامی یگانه به عنوان استاندار اردبیل انتخاب شد. مسعود امامی یگانه، یازدهمین استاندار استان اردبیل بوده و متولد سال ۱۳۵۶ اردبیل، به عنوان سیاستمدار و مدیر ارشد اجرایی در دولت یازدهم و دوازدهم، سمتهایی همچون معاون عمرانی استانداری اردبیل، فرماندار اردبیل، مدیرکل بحران استانداری اردبیل و مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل را به عهده داشته است.«سیدحامدعاملی» ( استاندار قبلی) با صدور پیامی به «مسعود امامی یگانه»؛ استاندار جدید اردبیل انتصاب وی را تبریک گفت. لازم به توضیح است که انتخاب امامی از بین نامزدهای سیزده گانه صورت پذیرفته است.
کد خبر: ۳۹۶۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
درگیری روانی و خشونت ، پیامد فشارهای وارده بر شهروندان:
براساس آمار پزشکی قانونی در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ آمار مراجعه به این سازمان درباره «نزاع» به این شرح است، زن: ۱۱۰۳۵۹ مورد – مرد: ۲۱۳۰۷۳ مورد – در مجموع: ۳۲۳۴۳۲ مورد. اگر تا انتهای سال آمارهای نزاع بههمین پرتعدادی ادامه پیدا کند، سال ۱۴۰۳ در ده سال گذشته بیسابقه خواهد شد، طوری میتوان انتظار داشت آمار نزاع در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ که به پایینترین تعداد خود رسیده بود چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. قابل ذکر است در همین وضعیت امروز (۱۴۰۳) براساس آمار پزشکی قانونی روزانه ۱۷۰۰ نفر برای ثبت و پیگری «نزاع» به این سازمان مراجعه میکنند. آیا زمان آن نرسیده که کشور با تقویت حوزه حکمرانی، وارد فاز جدیدی از شیوههای اداره حیات اجتماعی و فرهنگی شود؟
کد خبر: ۳۹۶۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۷
محمدکاظم تقوی:
ارايه و اجراي انديشه و برنامه حكومتي امام خمینی روي سياست گام به گام استوار بود و نبایدبا سطحی نگری های احتمالی اقدام به نادیده انگاری جریان تکاملی اندیشه ورزی و اقدام ایشان نمود. موضوعی که کم توجهی بدان می تواند بعنوان آفتی در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده و حتی سبب ایجاد انواع جریان های انحرافی گردد. قرائت های خاص آیت الله مصباح از برخی فرمایشات و اقدامات امام بستر ساز بوجود آمدن جریاناتی خاص در نظام های امنیتی و قضایی کشور شد. قرائت های خاص در دولت اول آقای محمود احمدی نژاد و منظومه فکری برخی از افراد در ابتدای دولت سیزدهم آقای رئیسی نیز ، نمونه هایی از پیامدهای نگاه غیر فراگیر به سیر تکاملی بیانات و اقدامات حضرت امام توسط مدیران اجرایی یا سیاستمداران و افراد تاثیرگذار ، می تواند تلقی شود.جریان تکاملی اندیشه و عمل حضرت امام در برداشتی، می تواند به پنج گام تقسیم بندی شود. نخستين گام امام خميني نفي سلطنت و طرح حكومت اسلامي در نجف بوده است. گام دوم: طرح جمهوري اسلامي در پاريس،گام سوم: طرح مساله زمان و مكان و تشخيص مصلحت، گام چهارم: طرح ولايت مطلقه، گام پنجم: بازنگري و راه بازنگري قانون اساسي. اندیشه ورزی و تعمق در سنت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از منظر مطالعه آثار، سیره و روش امام خمینی در تاسیس نظام و یک دهه اداره کشور توسط ایشان،می تواند راهی برای برون رفت از برخی آسیب های وضع موجود و حرکتی هدفمندتر به سوی آینده ای روشن ، قلمداد گردد.محمدکاظم تقوی در یادداشت زیر به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی ،پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۶۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
با حکم «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «علی سرزعیم» را به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون منصوب کرد.سرزعیم دانشآموخته دکتری اقتصاد دانشگاه میلان ایتالیا است.مدیرعاملی کارگزاری بانک رفاه و معاونت اقتصادی وزارت کار از جمله سوابق اوست. لازم به توضیح است که شائبه های ضعف عملکردی و برخی شایعات مالی خاص برای محمد شیخ حسینی مدیرعامل پیشین بانک توسعه تعاون مطرح بوده که لازم است بانک توسعه تعاون توضیحات لازم برای شفاف سازی امور را ارایه نماید. قبل از علی سرزعیم ،آقایان محمد شیخ حسینی ، حجتاله مهدیان ، محمد علی سهمانی اصل ، ماشاء الله عظیمی، عهده دار مدیرعاملی بانک توسعه تعاون بودند.
کد خبر: ۳۹۶۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
تقویت بنیه نظامی و دفاعی با نفت فروشی؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیروهای مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهادهای نظامی است. تحویل نفت به نهادهای نظامی بهنوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج میکند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. دولت در لایحه بودجه به میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و میزان تولید این محصولات را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز ذکر کرده است. مرکز پژوهشها در این گزارش میزان صادرات نفت را ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز اعلام نموده که از این میزان ۵۵۰ هزار بشکه به نیروهای مسلح (حدود یک سوم نفت صادراتی)، ۵۰ هزار بشکه به باز پرداخت تعهدات و ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا کرده است. با وجود آنکه بر اساس قانون، فروش و صادرات نفت ایران انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، دولت سید ابراهیم رئیسی از همان آغاز، به سلف خود یعنی محمود احمدینژاد، افراد و نهادهای خاصی را وارد فرایند فروش نفت کرد. در اولین بودجهای که دولت رئیسی در زمستان ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه داد، تبصرهای درج شده بود که مجوز فروش نفت را به برخی افراد، تحت عنوان «اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی» اعطا میکرد. در بودجه ۱۴۰۳ نیز، علاوه بر نیروهای مسلح، به برخی نهادهای دیگر مانند آستان قدس و صندوقهای بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داده شده بود. بگذارید کمی دورتر بایستیم. بازگشت به دوران دولتهای نهم و دهم و واگذاری سهم نفت به نهادهای غیرمرتبط، یادآور سیاستهایی است که در دهه گذشته با هدف دور زدن تحریمها، اما به بهای سنگین فساد اقتصادی صورت گرفت.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳